على محمدى خراسانى
299
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
1 . لفظ امر ميان همهء معانىِ مذكور و غيره مشترك لفظى است ، يعنى براى هر يك از آنها جدا جدا وضع شده است . 2 . كلمهء امر مشترك معنوى ميان آنهاست ؛ يعنى براى كلّى و قدر جامع آنها وضع شده است و هركدام مصداقى از مصاديق آن جامع مىباشند . 3 . در يكى از آنها ( طلب ) حقيقت است و در بقيّهء معانى مجازاً استعمال مىشود . 4 . در ميان برخى از معانى فى الجمله مشترك لفظى است و در ميان برخى ديگر فى الجمله مشترك معنوى است . بررسى احتمالات : از ميان اين اقوال ، قول اوّل باطل است ؛ زيرا اشتراك لفظى مستلزم تعدّد وضع است و تعدّد وضع دليل مىطلبد و هيچ دليلى در كار نيست . مهمترين دليلى كه گفته شده استعمال است . به اين صورت كه : لفظ امر در اين موارد استعمال شده است : « صغرى » . و الاصل فى الإستعمال ، الحقيقة : « كبرى » . پس لفظ امر در اينها حقيقت است : « نتيجه » . ولى اين هم دليليّت ندارد ؛ زيرا اوّلًا استعمال ، اعمّ از حقيقت و مجاز است و مجرّدِ استعمال نشانهء حقيقت بودن نيست . ثانياً در بيشتر موارد مذكور اصلًا استعمال نيست و خلط مصداق با مفهوم است - كما سيأتى - و بر فرض شك ، از اصالة عدم الاشتراك استفاده مىكنيم . قول دوم هم باطل است ؛ زيرا ميان معانىِ مذكور ، جامع ماهوى وجود ندارد تا لفظ امر براى آن وضع شده باشد و اين معانى مصاديق آن كلّى باشند . دليل فقدان جامع هم اين است كه برخى از معانىِ مذكور معناى حدثى و مصدرى و قابل اشتقاق و تغيير و تصريفاند ؛ مثل طلب . و برخى ديگر داراى معانى جامد و غير قابل اشتقاق هستند ؛ مثل شىء كه ميان آن دو ، جامع حقيقى متصور نيست . البته مىتوان جامع انتزاعى فرض كرد مثلًا « أحد الأمرين أو الأمور » ، ولى قطعاً اين جامع ، موضوع له نيست و احدى بدان تفوّه نكرده است . قول سوم هم باطل است ؛ زيرا عرف و اهل لسان بهطور مساوى واژهء امر را در طلب و شىء و فعل و . . . استعمال مىكنند و اين گونه نيست كه در مورد طلب ، نياز به قرينه نباشد و در موارد ديگر علاقه را لحاظ كنند . تنها ، قول چهارم باقى مىماند كه صحيح است . منتها دربارهء اين احتمال نظريات متفاوتى وجود دارد كه در فراز بعدى آنها را ذكر خواهيم كرد . و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة أن الأمر فى جاء زيد لأمر ما استعمل فى معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم . قبل از ذكر نظريات مشارٌاليه ، بايد اين مطلب را بيان كنيم كه در بسيارى از معانى و موارد فوق ميان مصداق و مفهوم خلط و اشتباه شده و مشهور ، حكم مصداق را به مفهوم دادهاند . يعنى در خيلى از